أكد د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، على نيته تقديم إقتراحات قانون تحد من استعمال الهواتف الخليوية، كونها تسبب أخطار على حياة البشر، لا تقل في بعض الأحيان خطورة عن إشعاعات الهوائيات الخليوية (الأنتينات).

وجاء تأكيد د. حنين هذا خلال الجلسة التي بادر إليها بنفسه في لجنة الداخلية وجودة البيئة للنظر في النتائج المقلقة التي توصل إليها مؤخرا أحد البحوث العلمية الجادة حول العلاقة الوثيقة ما بين إستخدام الهواتف الخليوية والإصابة بسرطان الغدد اللعابية!
وقال د. حنين تعقيبا على هذا البحث بأنه يسهم بشكل جاد بحسم الجدل حول العلاقة ما بين استخدام الهواتف الخليوية والإصابة بالسرطان.
وانتقد د. حنين بشدة عدم وجود أي تقييد قانوني على شركات الهواتف الخليوية بتسويق الأجهزة وقال بأن إقدام هذه الشركات على إغراء الزبائن باستخدام الأجهزة بشكل أكبر عن طريق التنزيلات المالية، فإنما تغريهم ومن أجل مصالحها الربحية على أن يهددوا حياتهم للخطر.
وحذر د. حنين من أن المخاطر وإن لم تظهر حالا فإنها قد تظهر بشكل متأخرا، وأشار هنا إلى أن أول بحث عن الإصابة بالسرطان بعد قصف هيروشيما بالنووي جاء بعد نصف قرن، أي بأن هنالك مكانا لظهور السرطان بأوقات متأخرة في كثير من الأحيان.
ودعا د. حنين الجمهور إلى أخذ مزيد من الحذر عن استخدام هذه الأجهزة، وشدد على خطورة الأذنيات اللاسلكية بسبب شدة الإشعاعات الموصلة بينها وبين الهاتف الخليوي.
وقال د. حنين "اليوم كل الأنظار موجهة تجاه الهوائيات، علما أن للأجهزة الخليوية مخاطر ليست بسيطة، ومن أجل حدها يجب أ يكون هنالك تقييدات في القانون كما لا يعقل ألا تكون أي وزارة مسؤولة عن هذه القضية، فوزارة البيبئة تدعي بأنها مسؤولة عن الهوائيات فقط، وأما وزارتا الصحة والإتصالات فتدحرج كل منهما التهمة على الأخرى دون أي مبالاة حقيقية لسلامة الجمهور.
وأما بخصوص إقتراحات القانون التي يعتزم تقدمها د. حنين فهي، أولا، تشجيع المواطنين على استخدام الهواتف الخليوية أقل أي بعكس نموذج الدفع القائم حاليا، وإغرام المواطن على دفع المزيد إذا تجاوز الحد المعين له، تماما كما يحدث مع من يستهلكون الماء بشكل زائد، وفي إقتراح قانون آخر يقترح د. حنين أن تضع كل شركة على جهازها نسبة الإشعاعات التتي يطلقها.